جنبش جامعه مدني در كشور ما فراز و نشيب هاي زيادي به خود ديده است.خرداد 76 به عنوان يكي از نقاط عطف اين جنبش عرصه تلاش نيروهاي مختلف اجتماعي بود كه همگي در يك نقطه اتفاق نظر داشتند و آن ايجاد تغييري بنيادين در زير ساخت قدرت و پاسخگو كردن نهاد دولت در برابر قانون و رأي دهندگان بود.
اگر با نظر عده اي كه معتقدند اين پروژه به شكست انجاميده يا از اساس در تعيين مصداق دچار اشتباه شده موافق باشيم ، اين حقيقت را نمي توانيم انكار كنيم كه خرداد 76 نشان داد پتانسيل بالقوه نيروهاي اجتماعي ايران آن قدر هست كه بتواند منشاء تغيير باشد.اشتباه استراتژيكي كه به جنبش جامعه مدني تحميل شد اين بود كه در آن مقطع خواست مدني مردم براي تغيير شرايط اجتماعي توسط عده اي به سود فتح مرحله اي هرم قدرت مورد استفاده قرار گرفت. حال آن كه خواسته هاي متمركز شده مدني ربط چنداني به تسخير پايگاه حكومتي ندارد. عقب راندن حكومت از حوزه عمومي و ايجاد دولت حداقلي آرماني بود كه توسط فعالان جنبش خيلي زود به فراموشي سپرده شد . به اين ترتيب ديوانسالاري عظيمي كه با تكيه بر گريزگاه هاي قانوني در فضاي سياسي كشور ايجاد انسداد كرده بود اين بار توسط برندگان خرداد 76 به شكلي جديد و با رنگ و لعابي ديگر بازتوليد شد.
در روز هاي اخير خبر اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي يك بار ديگر نورافكن ها را به سمت جنبش جامعه مدني تابانده است.جنبشي كه در قالب انجمن هاي تك موضوعي حمايت از حقوق زنان ، كودكان و… در تمامي اين سال ها به كار خود ادامه داده و اسير جوي كه در نتيجه پروژه تسخير حاكميت ايجاد شده بود نشد.
واقعيت اين است كه دموكراسي حزبي به تنهايي و بدون تكيه بر اين انجمن هاي تك موضوعي غير دولتي هرگز نخواهد توانست خواست اكثريت را به روشي براي اداره كشور تبديل كند. چرا كه وراي تمام وعده ها و ادعا ها ، در نهايت خواست يك سياستمدار يا فعال حزبي دست يابي به قدرت سياسي و حفظ آن است و پس از رسيدن به قدرت طبيعي است كه خواهد كوشيد با معامله بر سر مطالبات مردمي به بهانه مصلحت انديشي ، قدرت را براي خود و حزبي كه به آن تعلق دارد حفظ كند.
اين در حالي است كه انجمن هاي تك موضوعي مانند انجمن هاي حقوق زنان دغدغه اشغال هرم قدرت را ندارند . به جاي آن در تلاشند تا با متمركز كردن مطالبات مردمي در يك حوزه خاص به نفع بخشي از جامعه كه منفعت مشتركي در همان حوزه دارد از نشستگان در سلسله مراتب قدرت امتياز بگيرند. اين روش از آنجا كه مستقيما حاكميت را تهديد نمي كند ، هزينه سياسي كمتري دارد و در عين حال تجربه نشان داده كه در اكثر موارد ثمربخش تر است.براي نمونه مي توان به جنبش هاي محيط زيست در كشورهاي اروپايي اشاره كرد كه در سال هاي اخير در تصويب و اجراي قوانيني براي نيل به مطالبات خود بسيار موفق عمل كرده اند. و البته نبايد نمونه هاي چكسلواكي و لهستان را از ياد برد كه ايجاد روند دموكراسي در آنها تماما بر دوش همين نهاد هاي تك موضوعي مستقل و مدني بوده است.
جايزه نوبل خانم عبادي امروز فرصتي طلايي در كشور ما به وجود آورده است كه در سايه ان انجمن هاي تك موضوعي مي توانند با قدرتي مضاعف مطالبات مدني خود را پيگيري كنند و مطمئن باشند كه يك سخنگو با حاشيه امنيتي قابل ملاحظه دارند كه قادر است مطالبات آنها را در سطوح كلان كشوري و بين المللي پيگيري كند. البته اين مهم تا زماني امكان پذير خواهد بود كه شيرين عبادي به عنوان يك حقوقدان و فعال حقوق بشر بخواهد در كنار اين انجمن ها باقي بماند.
نچه اين روزها درباره به دست گرفتن رهبري اپوزيسيون سياسي يا كانديداتوري خانم عبادي براي رياست جمهوري بر سر زبان هاست دقيقا بازگشت به همان نقطه اي است كه در اين چند سال جنبش جامعه مدني را با ركود و انسداد مواجه كرد، يعني تحميل خواست تسخير هرم قدرت به جنبشي كه از اساس پايه اش عقب زدن لايه هاي قدرت و تقسيم آن در ميان حوزه عمومي جامعه بوده است.
اگر با نظر عده اي كه معتقدند اين پروژه به شكست انجاميده يا از اساس در تعيين مصداق دچار اشتباه شده موافق باشيم ، اين حقيقت را نمي توانيم انكار كنيم كه خرداد 76 نشان داد پتانسيل بالقوه نيروهاي اجتماعي ايران آن قدر هست كه بتواند منشاء تغيير باشد.اشتباه استراتژيكي كه به جنبش جامعه مدني تحميل شد اين بود كه در آن مقطع خواست مدني مردم براي تغيير شرايط اجتماعي توسط عده اي به سود فتح مرحله اي هرم قدرت مورد استفاده قرار گرفت. حال آن كه خواسته هاي متمركز شده مدني ربط چنداني به تسخير پايگاه حكومتي ندارد. عقب راندن حكومت از حوزه عمومي و ايجاد دولت حداقلي آرماني بود كه توسط فعالان جنبش خيلي زود به فراموشي سپرده شد . به اين ترتيب ديوانسالاري عظيمي كه با تكيه بر گريزگاه هاي قانوني در فضاي سياسي كشور ايجاد انسداد كرده بود اين بار توسط برندگان خرداد 76 به شكلي جديد و با رنگ و لعابي ديگر بازتوليد شد.
در روز هاي اخير خبر اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي يك بار ديگر نورافكن ها را به سمت جنبش جامعه مدني تابانده است.جنبشي كه در قالب انجمن هاي تك موضوعي حمايت از حقوق زنان ، كودكان و… در تمامي اين سال ها به كار خود ادامه داده و اسير جوي كه در نتيجه پروژه تسخير حاكميت ايجاد شده بود نشد.
واقعيت اين است كه دموكراسي حزبي به تنهايي و بدون تكيه بر اين انجمن هاي تك موضوعي غير دولتي هرگز نخواهد توانست خواست اكثريت را به روشي براي اداره كشور تبديل كند. چرا كه وراي تمام وعده ها و ادعا ها ، در نهايت خواست يك سياستمدار يا فعال حزبي دست يابي به قدرت سياسي و حفظ آن است و پس از رسيدن به قدرت طبيعي است كه خواهد كوشيد با معامله بر سر مطالبات مردمي به بهانه مصلحت انديشي ، قدرت را براي خود و حزبي كه به آن تعلق دارد حفظ كند.
اين در حالي است كه انجمن هاي تك موضوعي مانند انجمن هاي حقوق زنان دغدغه اشغال هرم قدرت را ندارند . به جاي آن در تلاشند تا با متمركز كردن مطالبات مردمي در يك حوزه خاص به نفع بخشي از جامعه كه منفعت مشتركي در همان حوزه دارد از نشستگان در سلسله مراتب قدرت امتياز بگيرند. اين روش از آنجا كه مستقيما حاكميت را تهديد نمي كند ، هزينه سياسي كمتري دارد و در عين حال تجربه نشان داده كه در اكثر موارد ثمربخش تر است.براي نمونه مي توان به جنبش هاي محيط زيست در كشورهاي اروپايي اشاره كرد كه در سال هاي اخير در تصويب و اجراي قوانيني براي نيل به مطالبات خود بسيار موفق عمل كرده اند. و البته نبايد نمونه هاي چكسلواكي و لهستان را از ياد برد كه ايجاد روند دموكراسي در آنها تماما بر دوش همين نهاد هاي تك موضوعي مستقل و مدني بوده است.
جايزه نوبل خانم عبادي امروز فرصتي طلايي در كشور ما به وجود آورده است كه در سايه ان انجمن هاي تك موضوعي مي توانند با قدرتي مضاعف مطالبات مدني خود را پيگيري كنند و مطمئن باشند كه يك سخنگو با حاشيه امنيتي قابل ملاحظه دارند كه قادر است مطالبات آنها را در سطوح كلان كشوري و بين المللي پيگيري كند. البته اين مهم تا زماني امكان پذير خواهد بود كه شيرين عبادي به عنوان يك حقوقدان و فعال حقوق بشر بخواهد در كنار اين انجمن ها باقي بماند.
نچه اين روزها درباره به دست گرفتن رهبري اپوزيسيون سياسي يا كانديداتوري خانم عبادي براي رياست جمهوري بر سر زبان هاست دقيقا بازگشت به همان نقطه اي است كه در اين چند سال جنبش جامعه مدني را با ركود و انسداد مواجه كرد، يعني تحميل خواست تسخير هرم قدرت به جنبشي كه از اساس پايه اش عقب زدن لايه هاي قدرت و تقسيم آن در ميان حوزه عمومي جامعه بوده است.
