اين يادداشت در اولين شماره از روزنامه جديد وقايع اتفاقيه جاپ شد.وقايع اتفاقيه جديد ترين روزنامه طيف اصلاح طلب است که از امروز با سرمقاله ای با نام «بازگشت به اينده» پا به عرصه مطبوعات گذاشت.
حكايت خالي ماندن سبد خريد خانوار از كالاهاي فرهنگي در ايران به غايت تكراري‌است اما به عنوان معضلي ديرپايه به نظر مي‌رسد «از هر زبان» كه مي‌شنويم نامكرر است.
آمارهاي رسمي و نيمه‌رسمي حكايت از آن دارند كه درصد بسيار اندكي از ايرانيان به طور ثابت بخشي از درآمد خود را براي تبديل به كالاي فرهنگي و هنري كنار مي‌گذارند.
پرواضح است كه ركود ناشي از اين معضل در درجه اول دامنگير توليدكنندگان محصولات فرهنگي و در مراتب بعدي گريبانگير همه آن كساني خواهد شد كه حلقه‌هاي رابطه زنجيره گردش سرمايه را در بخش فرهنگي تشكيل مي‌دهند. حال سينما‌دار، كتاب‌فروش يا توزيع‌كننده محصولات صوتي و تصويري، فرق چنداني نمي‌كند، مشكل يكي است.
به باور نگارنده، دليل اصلي به‌وجود آمدن اين وضع نه كيفيت محصولات توليد شده است و نه كمبود سرمايه‌گذار، حتي دخالت‌هاي مراجع رسمي در اين حوزه نيز چيزي نيست كه به تنهايي بتواند به عنوان عامل وضع موجود در نظر گرفته شود.
اشكال كار را بايد در جايي جست‌وجو كرد كه نقطه آغازين نگاه فعالان عرصه فرهنگ و هنر به توليدات خود را شكل مي‌دهد.
متأسفانه در كشور ما سنت رايج در ميان توليدكنندگان محصولات فرهنگي اين است كه از توجه به مقوله‌اي به نام «كالاي فرهنگي» ابا دارند. اين سنت كه از تبعات توجه بيش از حد به انتقادهاي روشنفكران چپ‌گراي اروپايي از سيستم سرمايه‌داري به شمار مي‌رود مبنايي است براي مخالفت با شكل‌گيري هر نوع سيستم برنامه‌ريزي شده در توليد و توزيع آثار فرهنگي.
بر مبناي اين شيوه از تفكر كه ريشه‌هايش در ايران به ترجمه‌هاي موجود از مقالات انتقادي تئودور آدورنو مي‌رسد، فرهنگ جامعه صنعتي با تبديل اثر هنري به يك كالا، موجوديت خلاقه آن را تقليل مي‌دهد و آن را به مكاني براي بازتوليد روابط نابرابر اقتصادي يك جامعه سرمايه‌داري، در حوزه فرهنگ عمومي تبديل مي‌كند. صنعت – فرهنگ در اين گفتمان به ناسزايي اديبانه تبديل مي‌شود كه هر محصولي در دايره شمول آن قرار گيرد خواه ناخواه بايد پذيراي برچسب ابتذال و بي‌مايگي باشد.
شايد در يك جامعه غربي كه از آغاز روابط سرمايه‌داري را در همه سطح‌هاي اجتماع تجربه كرده و فرآيند شكل‌گيري اين نوع از رابطه زيربناي فرهنگي آن را شكل و قوام داده است اين انتقاد بجا و درست بوده باشد اما پرسش اساسي اينجاست كه پياده كردن اين گفتمان در جامعه‌اي مانند ايران امروز كه راهي كاملاً متفاوت با سرمايه‌داري‌هاي مشهور جهان طي كرده است، چه وضعيتي را پديد مي‌آورد؟
واقعيت اين است كه روابط سرمايه‌گذار و توليدكننده آثار فرهنگي در كشور ما تا به امروز فرازونشيب‌هاي زيادي را از سرگذرانده است. از اوايل قرن حاضر يعني زماني كه توليد انبوه محصولات فرهنگي براي نخستين بار در ايران آغاز شد، تا به امروز جامعه ما از مراحل الگوبرداري از شيوه توليد اروپايي با حضور سرمايه‌گذار خارجي به بازتوليد آن الگوها در قالب روابط سنتي بازار ايران در سال‌هاي مياني قرن گذر كرده است و در نهايت امروز به جايي رسيده كه مي‌توان از آن به «تلاش براي ايجاد الگوي ايراني توليد» تعبير كرد. در اين گذر طولاني از تقليد تا ابداع ايرانيان در هر مرحله به اقتضاي بافت اجتماعي خود تغييري در الگوواره توليد و مصرف ايجاد كرده‌اند به گونه‌اي كه امروزه چرخه توليد محصول فرهنگي در اين كشور به هيچ روي با نمونه غربي همين فرآيند قابل مقايسه نيست.
سرمايه‌گذاري فرهنگي در كشور ما امروزه فرآيندي كاملاً وابسته به حمايت‌هاي دولتي است و متأسفانه به دليل همان تلقي پيش‌گفته از مقوله صنعت – فرهنگ هيچ تلاشي در جهت تغيير اين وضعيت و رسيدن به بازاري كه روابط عرضه و تقاضا در آن نقشي تعيين‌كننده داشته باشد، صورت نمي‌گيرد.
از تبعات چنين وضعيتي بي‌رغبتي عمومي نزد توليدكنندگان براي بسته‌بندي بهتر كالاي فرهنگي و بي‌انگيزگي در جهت بازاريابي بهتر و ايجاد حلقه‌هاي واسط ميان توليدكننده و مصرف‌كننده است.
شايد كشور ما از لحاظ آمار توليد محصولات فرهنگي وضع چندان بدي نداشته باشد اما مقايسه آمار توليد با آمار فروش گوياي واقعيتي تلخ است كه اصلاح آن جز با اصلاح شيوه رويكرد به توليد و عرضه آثار فرهنگي امكان‌پذير نيست.
اگر سرمايه‌گذاري در بخش فرهنگ به عنوان يك صنعت مولد در دستور كار سرمايه‌داران كشور قرار گيرد و موانع قانوني موجود در اين زمينه حتي‌المقدور رفع شود، مي‌توان اميد داشت در آينده‌اي نه‌چندان دور با محور قرار گرفتن جذابيت و نفوذ بين اقشار مختلف مخاطبان وضع بهتري را در بازار فرهنگي كشور شاهد باشيم.
حكايت خالي ماندن سبد خريد خانوار از كالاهاي فرهنگي در ايران به غايت تكراري‌است اما به عنوان معضلي ديرپايه به نظر مي‌رسد «از هر زبان» كه مي‌شنويم نامكرر است.
آمارهاي رسمي و نيمه‌رسمي حكايت از آن دارند كه درصد بسيار اندكي از ايرانيان به طور ثابت بخشي از درآمد خود را براي تبديل به كالاي فرهنگي و هنري كنار مي‌گذارند.
پرواضح است كه ركود ناشي از اين معضل در درجه اول دامنگير توليدكنندگان محصولات فرهنگي و در مراتب بعدي گريبانگير همه آن كساني خواهد شد كه حلقه‌هاي رابطه زنجيره گردش سرمايه را در بخش فرهنگي تشكيل مي‌دهند. حال سينما‌دار، كتاب‌فروش يا توزيع‌كننده محصولات صوتي و تصويري، فرق چنداني نمي‌كند، مشكل يكي است.
به باور نگارنده، دليل اصلي به‌وجود آمدن اين وضع نه كيفيت محصولات توليد شده است و نه كمبود سرمايه‌گذار، حتي دخالت‌هاي مراجع رسمي در اين حوزه نيز چيزي نيست كه به تنهايي بتواند به عنوان عامل وضع موجود در نظر گرفته شود.
اشكال كار را بايد در جايي جست‌وجو كرد كه نقطه آغازين نگاه فعالان عرصه فرهنگ و هنر به توليدات خود را شكل مي‌دهد.
متأسفانه در كشور ما سنت رايج در ميان توليدكنندگان محصولات فرهنگي اين است كه از توجه به مقوله‌اي به نام «كالاي فرهنگي» ابا دارند. اين سنت كه از تبعات توجه بيش از حد به انتقادهاي روشنفكران چپ‌گراي اروپايي از سيستم سرمايه‌داري به شمار مي‌رود مبنايي است براي مخالفت با شكل‌گيري هر نوع سيستم برنامه‌ريزي شده در توليد و توزيع آثار فرهنگي.
بر مبناي اين شيوه از تفكر كه ريشه‌هايش در ايران به ترجمه‌هاي موجود از مقالات انتقادي تئودور آدورنو مي‌رسد، فرهنگ جامعه صنعتي با تبديل اثر هنري به يك كالا، موجوديت خلاقه آن را تقليل مي‌دهد و آن را به مكاني براي بازتوليد روابط نابرابر اقتصادي يك جامعه سرمايه‌داري، در حوزه فرهنگ عمومي تبديل مي‌كند. صنعت – فرهنگ در اين گفتمان به ناسزايي اديبانه تبديل مي‌شود كه هر محصولي در دايره شمول آن قرار گيرد خواه ناخواه بايد پذيراي برچسب ابتذال و بي‌مايگي باشد.
شايد در يك جامعه غربي كه از آغاز روابط سرمايه‌داري را در همه سطح‌هاي اجتماع تجربه كرده و فرآيند شكل‌گيري اين نوع از رابطه زيربناي فرهنگي آن را شكل و قوام داده است اين انتقاد بجا و درست بوده باشد اما پرسش اساسي اينجاست كه پياده كردن اين گفتمان در جامعه‌اي مانند ايران امروز كه راهي كاملاً متفاوت با سرمايه‌داري‌هاي مشهور جهان طي كرده است، چه وضعيتي را پديد مي‌آورد؟
واقعيت اين است كه روابط سرمايه‌گذار و توليدكننده آثار فرهنگي در كشور ما تا به امروز فرازونشيب‌هاي زيادي را از سرگذرانده است. از اوايل قرن حاضر يعني زماني كه توليد انبوه محصولات فرهنگي براي نخستين بار در ايران آغاز شد، تا به امروز جامعه ما از مراحل الگوبرداري از شيوه توليد اروپايي با حضور سرمايه‌گذار خارجي به بازتوليد آن الگوها در قالب روابط سنتي بازار ايران در سال‌هاي مياني قرن گذر كرده است و در نهايت امروز به جايي رسيده كه مي‌توان از آن به «تلاش براي ايجاد الگوي ايراني توليد» تعبير كرد. در اين گذر طولاني از تقليد تا ابداع ايرانيان در هر مرحله به اقتضاي بافت اجتماعي خود تغييري در الگوواره توليد و مصرف ايجاد كرده‌اند به گونه‌اي كه امروزه چرخه توليد محصول فرهنگي در اين كشور به هيچ روي با نمونه غربي همين فرآيند قابل مقايسه نيست.
سرمايه‌گذاري فرهنگي در كشور ما امروزه فرآيندي كاملاً وابسته به حمايت‌هاي دولتي است و متأسفانه به دليل همان تلقي پيش‌گفته از مقوله صنعت – فرهنگ هيچ تلاشي در جهت تغيير اين وضعيت و رسيدن به بازاري كه روابط عرضه و تقاضا در آن نقشي تعيين‌كننده داشته باشد، صورت نمي‌گيرد.
از تبعات چنين وضعيتي بي‌رغبتي عمومي نزد توليدكنندگان براي بسته‌بندي بهتر كالاي فرهنگي و بي‌انگيزگي در جهت بازاريابي بهتر و ايجاد حلقه‌هاي واسط ميان توليدكننده و مصرف‌كننده است.
شايد كشور ما از لحاظ آمار توليد محصولات فرهنگي وضع چندان بدي نداشته باشد اما مقايسه آمار توليد با آمار فروش گوياي واقعيتي تلخ است كه اصلاح آن جز با اصلاح شيوه رويكرد به توليد و عرضه آثار فرهنگي امكان‌پذير نيست.
اگر سرمايه‌گذاري در بخش فرهنگ به عنوان يك صنعت مولد در دستور كار سرمايه‌داران كشور قرار گيرد و موانع قانوني موجود در اين زمينه حتي‌المقدور رفع شود، مي‌توان اميد داشت در آينده‌اي نه‌چندان دور با محور قرار گرفتن جذابيت و نفوذ بين اقشار مختلف مخاطبان وضع بهتري را در بازار فرهنگي كشور شاهد باشيم.
